دبیر ستاد حقوق بشر:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه پیرامون همکاری‌های مشترک به‌منظور استیفای حقوق تضییع شده ایران و ایرانیان در عرصه بین‌الملل در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) و با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
القاصی در این دیدار با تاکید بر لزوم هماهنگی و برنامه‌ریزی میان بخش‌های مختلف در پرونده‌هایی که دارای جنبه بین‌المللی هستند، گفت: ضرورت دارد در این دست از پرونده‌ها با نگاه همه‌جانبه و رعایت ملاحظات در همه ابعاد به‌نحوی تصمیم‌گیری شود تا هم فرایند کار به‌درستی پیش رود و هم در خلال کار چالش و مشکلی رخ ندهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: این دست از پرونده‌ها صرف نظر از ابعاد حقوقی و قضائی، از لحاظ سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی و رسانه‌ای بسیار دارای اهمیت هستند.
وی با تاکید بر لزوم هم‌اندیشی در خصوص پرونده‌های دارای ابعاد بین‌المللی میان قضات رسیدگی‌کننده، وزارت امور خارجه، ضابطین و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اظهار کرد: در این راستا، این جلسه برای انجام هماهنگی‌های لازم در این زمینه تشکیل شده تا وضعیت پرونده‌های موجود در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی با اقدامات ظالمانه کشور‌های استکباری مواجه بوده‌است، اظهار کرد: مهم‌ترین این اقدامات مخرب در دو حوزه تروریسم و تحریم است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با بیان اینکه حقوق ایران و ایرانیان به‌طور گسترده توسط این قبیل از کشور‌ها نقض شده‌است، گفت: بخشی از پیگیری‌ها برای احقاق حقوق تضییع شده می‌تواند در چارچوب نظام قضائی باشد و بخشی نیز در ساز و کار‌های بین‌المللی پیگیری شود که نیاز به همکاری و هماهنگی نهاد‌هایی مثل وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارد و طبیعتاً این بخش‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های خاص خود را برای پیگیری موضوعات دارند.
وی با بیان اینکه در بیش از ۲۲ حوزه حقوق ایران و ایرانیان توسط کشور‌های دیگر و یا گروهک‌های تروریستی نقض شده یا می‌شود، عنوان کرد: در خصوص برخی از این موارد، رسیدگی‌های قضائی در نظام قضائی جمهوری اسلامی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی آغاز شده و اقدامات خوبی به‌طور متمرکز در دادگستری تهران در حال انجام است.
غریب‌آبادی با تاکید بر لزوم ایجاد «تحرک مناسب» در شروع فرایند رسیدگی در موضوعات ناقض حقوق مردم ایران، عنوان کرد: ضرورت دارد تا تمامی حوزه‌هایی که حقوق ایران و ایرانی در آن‌ها نقض می‌شود، شناسایی و سازوکار لازم در نظام قضائی در خصوص پیگیری و رسیدگی آن‌ها طراحی شود.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: پیشنهاد ما این است که این سازوکار به‌دلیل برخورداری از دانش تخصصی و صلاحیت ملی در برخی موضوعات، در دادگستری، استان تهران باشد.
وی با بیان اینکه ظالمانه‌ترین تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه مردم ایران وضع شده‌است، گفت: اگر یکی از کشور‌های غربی قربانی چنین تحریم‌هایی می‌شد، هزاران پرونده در محاکم خود و محاکم بین‌المللی علیه چنین ظلمی مطرح و ایجاد می‌کردند.
غریب‌آبادی با تاکید بر لزوم شناسایی و تشویق قربانیان تحریم برای طرح دعوی در محاکم قضائی و در عین حال مساعدت به آن‌ها برای اقامه دعوی در محاکم خارجی، تصریح کرد: در این زمینه، ظرفیت قوه قضائیه به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه ظرفیت نظام و دولت مورد نیاز است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷ هزار نفر قربانی تروریسم دارد، گفت: ۱۲ هزار نفر از شهدای ترور صرفاً توسط گروهک تروریستی منافقین ترور و شهید شده‌اند. باید توجه داشت که اقدامات تروریستی پایان‌پذیر نیست و این گروهک‌های تروریستی همچنان فعال هستند.
وی با بیان اینکه اقدامات تروریستی هم به حقوق کشور و هم به حقوق قربانیان لطمه وارد کرده‌است، گفت: ضرورت دارد ساز و کار لازم را برای رسیدگی به تمامی شکایات در این زمینه طراحی کنیم و در عرصه بین‌المللی هم در این حوزه فعال شویم.
غریب‌آبادی با اشاره به لزوم پیگیری قضائی، سیاسی و بین‌المللی برخی از خراب‌کاری‌هایی که در تأسیسات مهم کشور از ناحیه دشمنان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: هدف از این جلسه این است که تا با تعامل و هم‌افزایی، بهترین ساز و کار را درون نظام قضائی طراحی کنیم و با یک رویکرد جدید درخصوص رسیدگی به تضییع حقوق ایران و ایرانیان در داخل نظام قضائی کشور، وارد میدان شویم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به طراحی ساختار نوینی در دو حوزه قربانیان تروریسم و تحریم در ستاد حقوق بشر به‌منظور مساعدت و حمایت از این قربانیان، تصریح کرد: این اقدام به‌منظور این است که قربانیان این دو حوزه بتوانند شکایت خود را به ساز و کار‌های حقوق بشری بین‌المللی برسانند و از اوایل سال جدید، این کار را به‌صورت عملیاتی شروع خواهیم کرد.
ارسال نظرات